التعريف
يشير الشراء العام إلى العملية التي تقوم من خلالها الدوائر الحكومية أو الهيئات العامة باقتناء السلع أو الخدمات من القطاع الخاص. وعادة ما يتضمن ذلك عمليات مناقصة تنافسية وإنفاق الأموال العامة.
من منظور الجرائم المالية، يعتبر الشراء العام منطقة ذات مخاطر أعلى لأنه يخلق فرصًا لـ:
الرشوة والفساد (مثل العمولات للحصول على العقود)
التلاعب في العطاءات والتواطؤ
الفواتير الاحتيالية أو تضخيم العقود
الاستيلاء أو تحويل الأموال العامة
غسل الأموال باستخدام العقود الحكومية كواجهة لتنظيف العائدات غير المشروعة
من يجب أن يختار "نعم" في سؤال "هل يشارك صاحب العمل في الشراء العام؟"
يجب على كل حامل حساب أن ينظر في سؤال الشراء العام على المنصة ويجيب إما بـ "نعم" أو "لا".
سيحتاج حاملو الحسابات إلى الإجابة بـ "نعم" إذا:
كانوا موظفين لدى، أو يعملون لصالح، كيان مملوك أو مُدار من قبل الحكومة يقوم بتعهيد أي وظيفة للقطاع الخاص. قد يشمل ذلك المستشفيات أو الجيش أو الخدمة المدنية.
كانوا موظفين لدى، أو يعملون لصالح، أو يمتلكون شركة في القطاع الخاص تتعاقد مع أي كيان مملوك أو مُدار من قبل الحكومة بأي صفة. قد تكون هذه شركة تكنولوجيا معلومات تدير بيئة تكنولوجيا المعلومات لقسم حكومي أو شركة توصيل تقوم بتوصيل المعدات إلى المستشفيات.
ماذا لو لم يكن حامل الحساب يعرف ما إذا كان صاحب العمل يشارك في الشراء العام؟
إذا كان هناك شك، يُوصى باختيار "نعم" كإجابة. كما هو مذكور أعلاه، فإن اختيار "نعم" لن يجعل حامل الحساب عالي المخاطر بحد ذاته. من المتوقع أن يختار أي موظف في كيان مملوك أو مُدار من قبل الحكومة "نعم" كإجابة.
ماذا لو كانت الشركة التي يعمل بها حامل الحساب أو يمتلكها قد حصلت على عقود حكومية في الماضي ولكن لم تعد لديها تلك العقود؟
في الحالة التي كانت فيها شركة في القطاع الخاص قد حصلت على عقود حكومية في السابق ولكن، في وقت تقديم طلب المعاملة مع DCSL، لم تعد لديها عقود نشطة، يجب اختيار ما يلي:
يجب اختيار "نعم" إذا كانت الشركة في القطاع الخاص قد توقفت عن الحصول على عقود نشطة خلال الـ 12 شهرًا الماضية فقط.
يجب اختيار "لا" إذا كانت الشركة في القطاع الخاص قد توقفت عن الحصول على عقود نشطة لأكثر من 12 شهرًا، ما لم ينطبق الاستثناء الموضح أدناه.
12 شهرًا في هذا القسم تعني 12 شهرًا من تاريخ الموافقة على المعاملة من قبل حامل الحساب وإرسالها إلى DCSL للمعالجة.
سيتم تطبيق الاستثناء المذكور أعلاه إذا كان مصدر ثروة حامل الحساب و/أو مصدر الأموال لمعاملة حساب DCSL يتكون بشكل كبير من عائدات الشراء العام. في هذه الحالات، يجب دائمًا اختيار "نعم". "يتكون بشكل كبير" في هذا السياق يشمل، على سبيل المثال:
شركة كان كل أو الغالبية العظمى من إيراداتها تأتي من عقود الشراء العام، حتى لو كانت تلك الشركة الآن تغير أو قد غيرت مؤخرًا لوقف تلك العقود. إذا كان حامل الحساب يعمل لدى أو يمتلك مثل هذه الشركة، يجب اختيار "نعم".
شركة شاركت في عقود متعددة مع كيانات مملوكة أو مُدارة من قبل الحكومة، حتى لو لم يكن ذلك يشكل غالبية إيرادات الشركة. إذا كان حامل الحساب يعمل لدى أو يمتلك مثل هذه الشركة، يجب اختيار "نعم".